أكد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن المعتمد فقهياً في موريتانيا هو اعتبار رؤية كل بلد في ثبوت الأهلة، انسجاماً مع القواعد الشرعية وأقوال عدد من أئمة الفقه.
وأوضح المجلس أن هذا الرأي يستند إلى ما قرره الإمام القرافي في “الذخيرة” و”الفروق”، وإلى ما أورده الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه بشأن اختلاف الرؤية باختلاف الآفاق، مشدداً على أن تعميم الصوم بناءً على رؤية قطر واحد لا ينسجم مع الأصول الفقهية المعتمدة.
المصدر: وكالات