
وافق مجلس النواب المصري، على مقترح تقدم به رئيس لجنة الشؤون الدينية، الدكتور علي جمعة، بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتهدف هذه المادة المقترحة إلى منح ورثة الضحية أو ولي الدم الحق في التصالح في قضايا القتل، وذلك في إطار الحد من قضايا الثأر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.






