أعلنت اتحادية تجار الهواتف أنها سيتتحمل رسوم جمركة الهواتف، داعية المواطنين إلى اقتناء الأجهزة المجمركة فقط.
وأوضحت الاتحادية فى مؤتمرها الصحفي أن مطالبهم خلال الاحتجاجات ركزت على تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيض تكلفتها. وقالت الاتحادية إنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الجمارك لمتابعة الجوانب الفنية العالقة بعد تسوية الأزمة.
وأضافت أن الهواتف المعروضة حاليا في السوق تعد مجمركة، كما تم إلغاء الرسائل السابقة التي كانت قد وصلت للمواطنين بشأن هذا الملف.
وشددت على عدم السماح مستقبلًا بتهريب الهواتف خارج الأطر القانونية، معتبرة أن تخفيض الرسوم ساهم في تسهيل الامتثال الضريبي لدى الموردين والتجار.
وحسب الاتفاق،تم طي صفحة مثيرة للجدل شغلت الرأي العام الوطنى،وسلطت الضوء على كارثة بند الضرائب فى الميزانية الذى يثقل كواهل الفقراء،ويستثني. رجال الاعمال الذين ينهبون الدولة وينهبون جيوب الفقراء دون رحمة.