ستحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي 30 و31 يناير 2026، أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر صنهاجة المعروفة ب"او ام في اس"، بمشاركة وزراء القطاعات المعنية في الدول الأعضاء الأربع: موريتانيا، ومالى وغينيا والسنغال.
وستنعقد الدورة برئاسة وزير الطاقة والمياه المالي، بوبكر دياني، بصفته الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، وبحضور المفوض السامي للمنظمة محمد عبد الفتاح،و عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل.
وبحسب بيان المنظمة، ستخصص دورة نواكشوط لمناقشة ملفات تنظيمية ومالية وفنية، في مقدمتها استعراض تقارير أنشطة سنة 2025، ودراسة برامج العمل ومشاريع الميزانيات المقترحة لسنة 2026، على مستوى المفوضية السامية وشركات التسيير التابعة للمنظمة.
وهذه الشركات: الشركة المكلفة بتسيير سد دياما (سوجيد)، والشركة المكلفة بتسيير سدود مانانتالي وفيلو وغوينا (سوجيم)، إضافة إلى شركة تسيير واستغلال الملاحة في النهر (أف سوجيم)، وشركة تسيير طاقة منشآت أعالي حوض النهر (هاش سوجيم).
ويأتي اجتماع مجلس الوزراء عقب اجتماع الخبراء الذي انعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2026، لاستكمال الجوانب الفنية والتحضيرية، ورفع التوصيات إلى مستوى الوزراء قصد مناقشتها واعتمادها.
وسفتتح أشغال الدورة رسميا صباح غد الجمعة، بفندق شيراتون نواكشوط، بحضور الوفود الرسمية وممثلي الدول الأعضاء.
وتدخل هذه الدورة ضمن الآليات الدورية لحوكمة المنظمة، التي تعقد سنويا بالتناوب بين الدول الأعضاء، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز التنسيق في مجال استثمار الموارد المائية والطاقة، وضمان الاستخدام الرشيد والمشترك لحوض النهر .
وكانت تأسست منظمة استثمار نهر صنهاجة سنة 1972، وتضم في عضويتها الدول الاربعة المذكورة انفا، وتعد هذه المنظمة إطارا إقليميا للتعاون في مجالات المياه والطاقة والملاحة والتنمية المستدامة