تقدم عشرون نائبا من المعارضة باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤلفة من تسعة أعضاء، للنظر في ثماني قضايا حساسة خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وتحظى هذه المبادرة، وفقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، بدعم أعضاء من حزب “تواصل” وكتلة “الأمل الموريتاني” ونائبين مستقلين.
وبحسب “شمس المعارف” الناطق بالفرنسية، تشمل القضايا المطروحة،صناديق اسرار من الصعب ان تقبل الحكومة فتها وهى: إدارة برامج “تآزر”، وأرصدة وعقود مفوضية الأمن الغذائي، وأسواق المحروقات، وعائدات الغاز البحري، وقطاع المياه، والقروض العامة، وبناء الطرق، وقطاع التعدين (بما في ذلك شركة “معادن موريتانيا” والتنقيب عن الذهب)، ومراجعة مؤهلات كبار المسؤولين الحكوميين.
ويبرر النواب موقفهم بضرورة مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، مع احترام سيادة القانون والدور الدستوري لنواب الجمعية الوطنية في الرقابة.
المصدر: وكالة التواصل