قال النائب سيد أحمد محمد الحسن فى مداخلته إنه بالرغم من إطلاق وزارة تمكين الشباب العديد من البرامج والمبادرات الهادفة للحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، فإن تقرير وكالة الإحصاء كشف ضعف أثر هذه المشاريع في خلق فرص مستديمة تلبي احتياجات آلاف العاطلين من الشباب عن العمل.
وأضاف النائب فى سؤال شفهي وجهه لوزير تمكين الشباب يوم امس الخميس أن معدل البطالة وصل في سنة 2025 إلى 12.31% بواقع زيادة 2.5% مقارنة بسنة 2024، في حين بلغ الطلب غير الملبي في سوق العمل 33% من إجمالي القوى العاملة النشطة 2025، مقابل 32% سنة 2024،ما يفسر محدودية او انعدام اثر برامج الوزارة وما تقوم به فى هذا المجال.
وأردف النائب ولد محمد الحسن أن الفئة العمرية الشابة من 14 إلى 35 تشكل نسبة 45.2%، وحاملي الشهادات 25% من هذه لأرقام المعلنة،ما يطرح الف سؤال وسؤال حول ماجدوائية برامج الوزارة.
وشدد النائب من الاغلبية ولد محمد الحسن على أن هذه الأرقام تؤكد أنه بات من اللازم تقييم أثر ونجاعة هذه البرامج وتحقيقها للأهداف التي واعدت من أجلها، و مدى مساهمتها في تنشيط سوق الشغل، وعن امتلاك القطاع استيراتيجية مندمجة للتشغيل بأهداف واضحة في أفق زمني محدد؟.
وتساءل النائب عن دور القطاع الخاص ومساهمته في استيعاب مئات الآلاف من طالبي العمل،بالاضافة الى الآليات التي يتيحها القطاع للمقاولات الصغيرة من أجل الولوج إلى التمويلات؟.
وأكد النائب أن وكالة تشغيل الشباب التي مضى على تأسيسها 25 عاما ينبغي أن يرى أثرها اليوم عبر مؤسسات صغيرة قادرة على استيعاب العديد من طالبي العمل،بالاضافة الى نسخ مشروع مستقبلي الخمسة التي أهدرت فيها الكثير من الأموال ومع ذلك لا أثر لها في الواقع ودون المأمول.