ابلغ عشرات من العمال في شبكة الصناديق الشعبية للادخار والقرض، يوم الاثنين 02 فبراير 2026، بفصل جماعي من العمل،عن طرق عدل منفذ، دون أي سابق إنذار أو إشعار تمهيدي.
أثار قرار الفصل منجة من الاستياء والقلق في صفوف المعنيين.
وحسب ما ورد في نص الإشعارات، فإن المؤسسة تعاني من صعوبات وُصفت بالهيكلية والمالية، دفعت الوزارة الوصية، وزارة تمكين الشباب والتشغيل، إلى ممارسة ضغوط على إدارة الشبكة من أجل تنفيذ خطة تقضي بإغلاق ما يقارب عشرين وكالة على عموم التراب الوطني، تركز نصفها تقريبا بين ولاية ترارزة والعاصمة نواكشوط.
وبحسب مصادر من داخل المؤسسة، فإن إجراءات الفصل لم تراعِ أبسط الشروط القانونية المنظمة لإنهاء عقود العمل، خاصة تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، سواء فيما يتعلق بالعمال غير الدائمين أو أصحاب العقود غير المحددة الأجل، كما لم يتم اعتماد أي معايير واضحة تتعلق بالكفاءة أو الأقدمية المهنية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أكثر من ثلاثين من العمال الذين شملهم هذا التسريح يتمتعون بخبرة مهنية داخل المؤسسة تتجاوز سبعة عشر عاما، ويحمل عدد منهم شهادات عليا وتكوينا متخصصا، في حين نجا من عملية الفصل عدد من العمال حديثي الاكتتاب، ممن لا يتوفرون، حسب ذات المصادر، على مستوى تعليمي أو مهني مماثل.
ويطالب العمال المفصولون الجهات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذا القرار، وضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات المهنية، وإنصاف المتضررين من هذا الإجراء الذي وصفوه بالتعسفي، لما له من انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة على الأسر المعنية.