طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية بتحقيق شامل حول في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة، وظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي، فضلا عن ظروف إفلاس شركات عمومية، مشددا على ضرورة نشر نتائج التحقيق للرأي العام.
