وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):علق نادي القضاة الموريتانيين على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأخير، حيث قال عنه إنه "شكل خرقا للدستور، وتجاوزا للصلاحيات، وتقمصا لدور المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، ومساسا بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي ترجع له سلطة تقييم القضاة".
