صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة رخصة للبحث عن مواد المجموعات 2 و4 و5.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن التحقيقات كشفت عن اختلالات في التزام الشركات المعنية بالضوابط التنظيمية، لا سيما عدم تسديد الضريبة السنوية المساحية.









