
أعربت الأغلبية الحكومية في المغرب عن استعدادها لمناقشة إمكانية سن قانون حول ضرورة تحديد سن قانوني لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وعبرت المعارضة عن وعيها بأهمية هذا النص، لكنها شددت على ضرورة وجود إرادة حكومية لدعمه.








