
وجهت النيابة العامة غى نواكشوط الغربية عدة تهم للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه من بينها "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها"، هذا اضافة الى تهم "التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".









