تتعامل بعض الادارات. المدنية والعسكرية بشكل مناف للقانوانين والاعراف حين تتفنن فى الشهادات وتطعن. ضمنيا وعمليا فى مصداقيتها،وعلى وجه الخصوص وزارة التربية التى تصدرها ويوقع عليها الوزير(ة)، كشهادة معترف بها بنص القانون واحترامها والعمل بها ملزم للجميع.
واقصت وزارة التربية حملة شهادة البكالوريا بمعدل 10 فى شكل من التعدى وواحتقار النفس وتحطيم معنويات الاخرين،وسبقتها القيادة العامة للجيوش السنة الماضية،حين اقصت معدل 10 فى البكالوريا من المشاركة فى مسابقة الضباط ،وقد تتخذ ذلك سنة. وممارسة دائما.
وشرعنت وزارة التربية التى تصدر الشهادات هذه السنة حين منعتهم من مسابقة مقدمى خدمة.
وتجاوزت الوزارة بهذا الاجراء فى تحطيم وطحن اجيال البلد ورميهم على قارعة الطريق فريسة لأصحاب المخدرات والممارسات المشينة الاخرى،واشد من ذلك كونها الغت مصداقية جميع الشهادات التعليم الثانوى التى تصدرها،بسبق اصرار وترصد.
ويجب على حملة الشهادات الثانوية رفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم وضد جميع الإدارات التى تعاملهم بالمثل أمام المحاكم،كما يجب على جميع المحامين والقضاة الإصطفاف مع هؤلاء الشباب حتى ترد لهم حقوقهم وكرامتهم ،ولأللا يضيعوا كما ضيع حملة شهادة ختم الدروس الإعدادية.