بدأ رئيس البرلمان السنغالى. رئيس الحكومو السابق ،معركته لقولمة اظافر عدوه الرئيس فاي.
وتجرى. المعركة الدستورية وسط اجراءات أمنية مشددة وتوتر بين الرئيس جوماي فاي ورئيس البرلمان عسمان سونكو، فى اروقة البرلمان ،حيث يعقد هذا الاخير جلسة علنية ، صباح اليوم الإثنين،انطلقت الساعة العاشرة، للنظر في مشروع تعديل الدستور،الذي تقدمت به كتلة عسمان سونكو في حزب باستيف الحاكم.
ويعارض الرئيس اسيرو جوماي فاي ،هذه التعديلات،التي ستكبله،وتحد من صلاحياته و من أبرزها ( انشاء محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء، ومنع الجمع بين منصب وزير وعضوية المجالس المحلية، وضرورة الحصول على موافقة ومصادقة البرلمان ، قبل إبرام أي اتفاقيات أو مشاريع استراتيجية فضلا عن إلزام رئيس الجمهورية بالالتزام بقانون التصريح الاجباري بالممتلكات عند استلام الحكم وفي نهاية فترة رئاسته).
وينتظر ان يناقش البرلمان في هذه الجلسة مشاريع قوانين أخرى من اهمها قانون يمنع رئيس الجمهورية من حل البرلمان أكثر من مرة خلال الولاية الرئاسية وكذلك منع البرلمان من إسقاط الحكومة (سحب ثقة) أكثر من مرة في الفصل التشريعي. هذا بالإضافة إلى منع رئيس الجمهورية من تولي قيادة حزب سياسي خلال فترة رئاسته).
وأعلنت أكثر من 140 شخصية سنغالية بينهم وزراء سابقين وأساتذة جامعيين ومنظمات مدنية، دعمها للتعديلات الدستورية المقترحة وطالبت البرلمان بالمضي قدما في هذه الإصلاحات التي ستعزز الديمقراطية ودولة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات في السنغال.
وعلى ضفة النهر اليسرى تجرى محاولات للعبث فى الدستور والتراجع الى عصر الحزب الواحد والشخصية الرمز.
ويوضح الواقع فى السنغال وفى موريتانيا(الضفة اليسرى)،البون الشاسع بين المثقف الوطنى والسياسي المحنك فى السنغال،والسياسي غير الواعي والمثقف فى موريتانيا.
ويبحث مثقفو الضفة اليمنى اصلاح الدولة ومأسستها وتعزيز الديمقراطية والفصل بين السلطات ،فى حين يبحث من هم على الضفة اليسرى التراجع عن المكاسب الديمقراطية وصهر السلطات،والرجوع الى عهود الشخص الرمز.
وتتسابق النخب السياسية والاماديمية فى السنغال من اجل تعزيز دولة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية،غي حين تتسابق النخب على الضفة الاخرى من اجل،تحطيم ماسبق بناؤه وتمييع القانون والجمع بين السلطاتش،في حين انه فى الجنوب لا احد يبحث عن شيئ الا اصلاح البلد،مقبل لا احد يبحث،فى الشمال الا عن ما يدخل الجيب ويقود الى التعيين،او الحصول على امتيازات مالية وعقود،وتراخيص وغير ذلك مما يضر البلد وينفع الفرد.
التحرير