قال صحيفة "الاخبار" ان وزير الداخلية الموريتانى، بدأ يوم الاثنين سلسلة لقاءات مع رؤساء أحزاب سياسية بهدف ضمان استئناف الجلسات التحضيرية للحوار المعلقة منذ نهاية مارس المنصرم. ويحاول الوزير إزالة أو تذليل العقبات التي أوصلتها لمسار مسدود.
وحسب مصادر "وكالة الأخبار"،فان ولد محمد الأمين أبلغ رؤساء أحزاب معارضة التقاهم الإثنين بضرورة العمل على استئناف الجلسات التحضيرية للحوار. واصاف ولد محمد الامين أن قضية نقاش المأمورية الثالثة التي كانت سببا في اعتراضهم ورفضهم مواصلة الجلسات غير واردة، وانها "ليست ضمن أجندات السلطة".
ووحسب المصادر، فان ولد محمد الأمين دعا السياسيين الذين التقاهم للتعاون معه من أجل استئناف الجلسات، ودعم جهوده لتسهيل العملية، وتقريب وجهات نظر الأطراف المتحاورة، منبها إلى أن عمله ومساعيَه لا تعتبر تجاوزا لمنسق الحوار، ولا تدخلا في صلاحياته.
وعزى المصدر الى الوزير تنبيه للسياسيين الذين التقاهم إلى ضرورة استكمال الحوار بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري، لأنّ تأجيله إلى العام القادم سيجعله يتأثر بضغط اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وتصاعد الحسابات السياسية والانتخابية.
وطالب وزير الداخلية السياسيين المعارضين الذين التقاهم بتوفير فرصة تحفظ لأحزاب الأغلبية ماء وجهها في الموضوع الذي تقدمت به، وأعلنت تمسكها به، مشددا على أنه لا علاقة له بالمأمورية الثالثة، وأن الأخيرة ليست مطروحة أصلا.
وكان أعلن منسق الحوار السياسي موسى فال مارس المنصرم تعليق جلساته التحضيرية التي كانت جارية، وذلك بهدف العمل لتجاوز الجدل الذي أثير حول موضوع المأموريات، حيث تصر أحزاب الموالاة عليه، وترفض أحزاب المعارضة مجرد نقاشه، أو تشترط تقييده بعدم المساس بالمواد المحصنة دستوريا.
وتظهر المبادرة ان هناك ماتطلبه المعارضة ومرفوض من قبل السلزة الحاكمة ما حدا بالاغلبية طرح المأمورية،من اجل تبادل التنازل عن المطالب المرفوضة من كلا الطرفين.
المصدر:وكالة الاخبار+وكالة الدستور