أحيلت النائبتين فى الجمعية الوطنية قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة، بعد أسبوعين من توقيفهما على خلفية بثوث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر ان الشرطة كانت قد أوقفت النائبتين، إحداهما من منزلها بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، عقب بث مباشر أمام مفوضية الجريمة السيبرانية، تضمن عبارات وصفت بـ"غير اللائقة" تجاه شخص رئيس الجمهورية، فيما تم توقيف النائبة الثانية من منزلها أيضا على خلفية محتوى مشابه نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان أوضح بيان للنيابة العامة، في وقت سابق، أن الوقائع المنسوبة للنائبتين تشكل حالة تلبس قانونية قائمة، بالنظر إلى كونها تمت في إطار علني، وهو ما يتيح، حسب بيان النيابة العامة، مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية، باعتبارها استثناء منصوصا عليه دستوريا.
وأضاف بيان النيابة العامة على أن هذا التكييف يستند إلى المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكدة الشروع في إجراءات المتابعة، ومشددة على أن سيادة القانون تطبق على الجميع دون استثناء.