اجتمعت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ودرس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
1– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.
تهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وكذلك دعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
2– مشروع مرسوم يحدد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد إجراءات إجبارية التعليم القاعدي وتوفير آلية قانونية واضحة لمتابعة التمدرس الإجباري للمساهمة في تحقيق الإنصاف في مجال التمدرس ووضع التدابير الكفيلة بمعالجة ظواهر الانقطاع المبكر عن الدراسة، خاصة في الأوساط الهشة والمناطق النائية والمعزولة.
3– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.
تتضمن الاتفاقية المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، طبقا للقانون الدولي، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من الدولتين المتعاقدتين. كما تستجيب هذه الاتفاقية للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص:
– التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛
– المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية؛
– المصادرة والتأميم؛
– تعويض الخسائر؛
– التحويلات؛
– تسوية النزاعات.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2018-035 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2018، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
يتعلق هذا التعديل بإضافة ممثلين اثنين عن الشركات التي يعتبر نشاطها الأساسي الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، ويتعلق الأمر بممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية وممثل عن الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
إن إضافة هذين الممثلين يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز إشراك كافة الجهات المعنية بعملية الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال مواكبة اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في عملية تنفيذ ومتابعة مبادئ ومعايير وضوابط مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل المساهمة في تحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
4– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي
5– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين باكجوجت
6– مشروع مرسوم يتعلق بمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح بعض الشركات المعدنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخص للبحث لأصحاب الشركات التي أدت الحقوق والرسوم المتعلقة بمنح الرخص بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة.
سيتيح منح هذه الرخص تكثيف أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة الشاسعة، بهدف الكشف بشكل أفضل عن إمكاناتها الجيولوجية واستثمارها، الأمر الذي قد يبرر على المدى البعيد تطوير مشاريع منجمية جديدة.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن العديد من الشركات المختارة هي مجموعات تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها على المستوى الدولي، وهو ما يشكل ضمانا للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.