برأت محكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الاثنين رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من التهم الموجهة إليه.
وجاء الحكم بعد استعراض أدلة براءته أمامها يوم الخميس الماضي.
وكان ولد غده وصف في استعراضه أدلة تبرئته التهمَ بأنها تفتقد للركنين المادي والمعنوي، متحدثا بالتفصيل عن عمله على ملف صفقة الشرطة، وتعاطيه مع المحققين طيلة مسار الملف أمام الشرطة والقضاء.
وقال محمد ولد غده انه اتفق مع المحقق على مسار بديل لجمع الأدلة، وتعهد بالبحث عن شاهد، كما أعلن استعداده لتسليم الأدلة الإضافية للنيابة العامة بعد تفاجئه بحفظ الملف.
وكانت النيابة وجهت في الـ19 من ديسمبر الماضي أربع تهم لولد غده، اولها تهمة،التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وتهمتا إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
وكان قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية قد رفض طلب النيابة العامة إحالة ولد غده إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين اكتمال التحقيق.
واقتاد الامن محمد ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد 13 ديسمبر بعد إعلان نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد قررت حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، عقب مثول عدة مشمولين أمامها اليوم.
وقالت النيابة في بيان صادر عنها إن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرمة بمقتضى القانون" وأن قرارها جاء بعد إحالة المسطرة إليها، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها.
المصدر:الاخبار+السواحل