قال حزب اتحاد قوى التغيير فى بيان له، إنه يتابع بقلق الإجراء الذي أقرته الحكومة ضمن ميزانية 2026 والقاضي بفرض جمركة على الهواتف المحمولة. واعتبر بيان الحزب أنه اتخذ بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين في القطاع.
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء يأتي في ظل أوضاع معيشية صعبة للمواطنين، في وقت تشهد فيه تكاليف الحياة ارتفاعا وانتشارا للبطالة بين الشباب. واعتبرالحزب فى بيانه أن المواطنين سيتحملون في النهاية العبء المباشر لهذه الرسوم.
وأضاف الحزب أن القرار يأتي في سياق تسارع وتيرة فرض الضرائب والرسوم خلال السنوات الأخيرة. وأشارالحزب إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية الدولة أصبح يعتمد على الجباية، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على مستوى الخدمات الأساسية أو الظروف المعيشية للمواطنين.
وطالب بيان الحزب الحكومة بوقف العمل بهذا الإجراء الضريبي فورا، وفتح حوار مع الفاعلين في القطاع لمراجعته بما يخدم المصلحة العامة.
ودعا الحزب فى بيانه إلى إعادة النظر في السياسة الجبائية وعقلنتها، وتوجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين.
وقال الحزب فى بيانه،ان الإصلاح الاقتصادي الحقيقي ينبغي أن يقوم على سياسات تنموية تعزز الإنتاج وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.