استنكر حزب التحالف الوطني الديمقراطي ،الذى يرأسه وزير التعليم العالى يعقوب ولد امين،ما اسماه ب"الحملات التي تستهدف إجراءات جمركة الهواتف،، واعتبر الحزب أنها "تقوم على طرح يفتقر إلى الموضوعية ويبتعد عن النقاش المسؤول بشأن الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة لتعزيز موارد الدولة".
وأوضح الحزب في بيان مساء امس الجمعة، أنه "يتابع باهتمام وتقدير ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ برنامج الرئيس غزواني الرامي إلى تعزيز الحكامة الرشيدة وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات العمومية"،وفق البيان.
وثمّن حزب وزير التعليم العالى يعقوب ولد امين، ما اسماه، ب"الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العامة وتعزيز موارد الدولة، من خلال الإجراءات الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التسيير وضمان توزيع أكثر عدلا للأعباء العمومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها التنموية".
ولم يتوقف البيان،عند هذا الحد،بل استغرب ما اسماه "الحملات التي يشنها بعض الأطراف، مدفوعة بأجندات خاصة، في محاولة للتشويش على هذه الإصلاحات أو تحريف أهدافها، مشيراً إلى أن الحملة التي رافقت إجراءات جمركة الهواتف صوّرت هذا الإجراء وكأنه أكثر تأثيراً على حياة المواطنين من الرسوم المفروضة على المواد الأساسية" على حد وصف بيان حزب الوزير.