افتتح الوزير الأول، المختار ولد أجاي، مساء الخميس في نواكشوط، اجتماع الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بحضور عدد من الوزراء ومن المسؤولين في الاتحاد الاوروبي.
وفي كلمته بالمناسبة، عبر ولد أجاي عن سعادته باللقاء مبينا انه يغتنم الفرصة التي يتيحها هذا اللقاء في إطار حوار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، للترحيبب بالمديرة العامة المكلفة بإفريقيا في قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وبالوفد المرافق لها، وتوجّه بالتحيات إلى شركاء موريتانيا الاستراتيجيين في الاتحاد الأوروبي الحاضرين في الاجتماع.
وقال الوزير الأول ولد أجاي إنه بانتظام هذا الحوار وعمقه، “يظل هذا اللقاء الدوري ركيزةً محورية في تعاوننا. فهو يؤكد، في كل دورة، صلابة واستمرارية علاقاتنا في مجال التعاون والشراكة الاستراتيجية. كما يجسد تمسكنا المشترك بالتشاور المنظم القائم على الثقة المتبادلة، ويعكس إرادتنا الموحدة في بناء شراكة شاملة ومتوازنة، موجَّهة نحو تحقيق نتائج ملموسة تخدم الاستقرار والتنمية المستدامة”.
واضاف الوزير الأول ولد أجاي إنه يلاحظ “بغبطة أن المواضيع التي تم اختيارها لهذا الحوار تتوافق تمامًا مع أولوياتنا جميعا في المرحلة الراهنة. وسنناقش، من بين محاور أخرى:
• الوضع السياسي في موريتانيا وأوروبا؛
• قضايا السلم والأمن والبعد الإنساني، في ضوء الأزمات الإقليمية والدولية، وظروف اللاجئين في بلادنا؛
• الوضع الاقتصادي الوطني وما يتطلبه من إصلاحات هيكلية عميقة؛
• برنامج البوابة العالمية وتجسيده في إطار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة؛
• التنمية البشرية وتعزيز القدرة على الصمود، بما يشمل التعليم والصحة والتنمية المحلية؛
• السياسات القطاعية الأخرى، مثل الهجرة، الصيد، والدفاع.
وأكد ولد أجاي أن الأمر يتعلق، “في جوهره، ببناء دولة القانون القائمة على مؤسسات قوية، وتطوير اقتصاد متين وفعال وقادر على الاستدامة البيئية، إلى جانب إنشاء بنى تحتية تمكن من دعم مسار التنمية بشكل دائم. كما يتصل أيضًا بتحفيز القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات العالية حيث تتجلى مزايانا المقارنة بوضوح، وذلك بالاعتماد على رأس مال بشري مؤهل لمواكبة هذه التحولات بشكل كامل. ويتعلق الأمر كذلك بضمان قدر أكبر من العدالة في تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبمزيد من التوازن في توزيع الثروات”.