أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المراجعات الخامسة لترتيبات موريتانيا ضمن برنامج الائتمان الموسع وترتيب الصندوق، والمراجعة الرابعة ضمن ترتيب المرونة والاستدامة،اليوم الخميس، سيتيح ذلك صرفا فوريا لمبلغ 91 مليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني،حسب بيان الصندوق.
وأوضح بيان الصندوق أن هذه البرامج تعكس جهود موريتانيا في تحديث الأطر الاقتصادية الكلية، بما يشمل تطبيق قاعدة مالية مستقرة والانتقال التدريجي إلى نظام سعر صرف متغير، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، في ظل المخاطر الإقليمية وغياب الاستقرار العالمي،حسب رأي الصندوق.
وأشاد بيان الصنجوق بدور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق قوانين الإفصاح عن الأصول والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى تأثير المنطقة الحرة في نواذيبو في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة.
وأشار الصندوق فى بيانه إلى أن الإصلاحات تشمل تعزيز مناخ الاقتصاد الوطني، من خلال إدخال آلية تسعير تلقائي للوقود مصحوبة بتعويضات مستهدفة، بما يعزز قدرة موريتانيا على مواجهة التحديات البيئية ويوفر مساحة مالية لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة.
ويذكر ان سياسة صندوق النقد الدولى،تفقر الدول من مؤسساتها التى تمكنها من التحكم فى اي ضرر يمكن ان يلحقه التجار بالدولة والشعب،وتدنى قيمة العملة الوطنية للدول المستدانة.