على مشروع
صادقت الحكومة، الموريتانية فى اجتماعها امس الأربعاء، على مشروع مرسوم بهدف الترخيص للدولة بتقديم ضمانة لقرض تعاقدت عليه "الشركة الموريتانية للطيران" لدى النظام البنكي، في حدود مبلغ أقصاه سبعة مليارات قديمة.
وجاء فى بيان لمجلس الوزراء،قالت فيه إن هذا القرض يخصص حصريا لتمويل الاستثمارات المتعلقة بتحديث أسطول الشركة، مع استبعاد أي استخدام آخر.
وأضافت فى البيان انه: "يستجيب مشروع هذا المرسوم لحاجة استراتيجية، من خلال تمكين الشركة الموريتانية للطيران" من تعزيز قدراتها التشغيلية وضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي.
وأضاف بيان الحكومة أن مشروع المرسوم يحقق التوازن بين دعم الدولة لمؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي، واحترام الإطار القانوني والمالي المنظم للضمانات العمومية، ويندرج في صميم أهداف تحديث وتأمين البنى التحتية للنقل.