طالب تجمع نقاط التحويل الرقمي الحكومة الموريتانية بتجميد قرار الضريبة الإلكترونية الصادر عن المديرية العامة للضرائب قبل أيام إلى حين فتح حوار شامل مع الفاعلين في القطاع. وأبدى التحمع تحفظه عليه بصيغته الحالية.
وقال التجمع في بيان ان القرار صدر دون أي مشاورة مسبقة مع ملاك ووكلاء نقاط التحويل، ما يحميل نقاط التحويل أعباء ضريبية جديدة شأنها تقليص هامش الربح أو القضاء عليه.
ونبه التجمع المذكور إلى أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المواطن الذي ستحمل عليه الكلفة النهائية للخدمة، كما هو تهديد لاستمرار آلاف النقاط الرقمية التي أصبحت خدمة عمومية تساهم في الشمول المالي.
وشدد التجمع على حتمية إشراك ممثلي نقاط التحويل في أي إصلاح ضريبي يخص المعاملات الإلكترونية، ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للضريبة قبل وقتها، والبحث عن بدائل عادلة لا تهدد استمرارية النشاط ولا تضر بالمواطن.
ولفت التجمع إلى أن الإبقاء على هذا التوجه دون تشاور سيلجئ العديد من ملاك هذه النقاط إلى إغلاقها، والتوجه إلى أنشطة واستثمارات أخرى