قال المختار ولد الشيخ القيادي في المعارضة إنهم يرفضون حوارا يؤدي إلى تغيير الدستور أو يفتح باب مأمورية ثالثة.
وأكد ولد الشيخ انه يجب السعي إلى تجاوز الصراعات السياسية والتركيز على القضايا الوطنية الكبرى.
وأضاف ولد الشيخ أنه من غير المقبول أن تبقى الوظائف العمومية والصفقات تحت هيمنة النظام،وشدد على ضرورة تحقيق التوازن وضمان حياد الإدارة، واعتبر ذلك شرطا أساسيا لإنجاح أي مسار سياسي.
وقال ان قضايا الانتخابات و"ملف الإرث الإنساني" تندرج ضمن أولويات الحوار،بالنسبه له.
وأشار ولد الشيخ إلى أن الوثيقة التي قدمت خلال اجتماع الأمس استندت إلى خلاصة المقترحات، وستعمل المعارضة على إدخال التعديلات اللازمة عليها.
وأكد ولد الشيخ أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان حوار جاد يعالج القضايا الجوهرية ويستجيب لتطلعات المواطنين،وفق قوله.