انطلاقت فى نواكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج دراسة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا.
نظمت الورشة في إطار مشروع PROMIS من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب المخدرات الجريمة الأممى، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية، والهيئات الوطنية، ووكالات منظومة الأمم ا8لمتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة وممثلي الجاليات المهاجرة.
وحسب المنظمين،فان الورشة تهدف إلى عرض نتائج الدراسة وفتح نقاش مع الجهات المعنية حول توصياتها، بما يضمن تبنيها والمساهمة في تنفيذها، إضافة إلى تقاسم الخطوط العريضة للدراسة من حيث السياق والمنهجية والنتائج والخلاصات، وتيسير تبادل الآراء بشأن أولويات العمل، وتحديد الالتزامات الممكنة لتنفيذ التوصيات.
وأكد الرسول ولد. الخال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لدى افتتاحه للورشة، أن تنظيمها يأتي في سياق تتعاظم فيه تحديات الهجرة، مبرزا أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تعد بلد منشأ وعبور واستقبال، ما يفرض تعزيز حماية حقوق المهاجرين، ولا سيما النساء والفتيات في وضعية غير نظامية.
وأشار ولد الخال إلى أن الدراسة، المنجزة سنة 2025 بالاعتماد على بعثات ميدانية شملت نواكشوط ونواذيبو وروصو، تشكل أداة تحليلية مهمة لفهم واقع النساء والفتيات المهاجرات، ورصد التحديات التي تواجههن، وتحديد احتياجاتهن، في إطار مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للبعد الإنساني، ومنسجمة مع الإصلاحات القانونية والمؤسسية الجارية، خاصة في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا.
كما أكد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، جيبو مامادو، أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ مشروع PROMIS، الهادف إلى تعزيز استجابة قائمة على حقوق الإنسان لظواهر الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والانتهاكات المرتبطة بهما.
وأضاف ممادو أن الدراسة تُظهر الجهود المبذولة لحماية المهاجرين، إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه النساء والفتيات المهاجرات في وضعية غير نظامية، وتقترح توصيات عملية لتعزيز الوقاية والحماية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وشدد رئيس فريق الجمعية الوطنية المكلف بالهجرة واللجوء، زين العابدين المنير، على أن هذه المبادرة تعكس وعيا متقدما بأهمية البعد الإنساني للهجرة.
وأكد المنير أن موريتانيا اعتمدت مقاربة إنسانية ومسؤولة قائمة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وداعا ولد المنير إلى تحويل توصيات الدراسة إلى التزامات عملية تسهم في تحسين السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.