وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): قالت الحكومة الانتقالية في مالي إن “تدهور الوضع الأمني في مالي ومنطقة الساحل هو نتيجة مباشرة لتدخل فرنسا وحلفائها في ليبيا”. وجددت الحكومة المالية في بيان صادر عنها أمس الجمعة، “استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم من أجل كبح التهديد الإرهابي”، مشددة على ضرورة احترام سيادة، وخيارات مالي وقراراتها الاستراتيجية، ومصالح شعبها”. وأضاف البيان أن السلطات المالية طلبت من فرنسا، في 18 فبراير الماضي، سحب قواتها “دون تأخير”، نظرا لخطورة الإجراء الذي اتخذته باريس، بسحب قوات “برخان” في يوليو من العام الماضي، دون التشاور مع باماكو. تقدمى
